به گزارش قدس خراسان، اراضی چهل بازه مشهد یکی از مهم‌ترین پرونده‌های شهر مشهد است که ابعاد مختلفی دارد. از جمله مدعیان این پرونده مالکان و خریداران زمین‌های چهل بازه هستند که در قالب شرکتی به همین نام ساماندهی شده‌اند. از سوی دیگر یکی از شاخص‌ترین موضوعاتی که در چهل بازه وجود دارد پاسخ به این پرسش است که آیا این زمین‌ها در بستر و حریم رودخانه قرار دارند یا خیر؟
بستر ۶۰ متر حریم ۲۰ متر است!
مدیر عامل شرکت چهل بازه فلات توس مشهد درباره این موضوع گفت: بر اساس سوابق ثبتی و اسناد رسمی خانم فاطمه صغری محجوبی در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۲۷ تمام ششدانگ باقیمانده اراضی پلاک ثبتی ۱۸۲ بخش ۱۰ مشهد در قریه وکیل‌آباد را از حاج حسین ملک خریداری و سپس در مراحل متعدد خرید و فروش این ملک به آقای محمدیان خراسانی می‌رسد.
زهرا دیانتی راد ادامه داد: اراضی مجاور کال چهل بازه متعلق به مردم و متشکل از حدود ۵ هزار سهامدار است. لازم به ذکر است طبق مطالعات و بررسی‌های فنی سازمان آب در سال ۱۳۷۳ این زمین‌ها خارج از بستر و حریم رودخانه تعیین شده است.
مدیر عامل شرکت چهل بازه با اشاره به حاشیه‌ها و مسائل مطرح شده در برخی رسانه‌ها پس از رأی دادگاه به نفع مردم افزود: بر اساس محاسبات و مطالعات فنی سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی عرض بستر رودخانه چهل بازه ۶۰ متر و حریم آن از هر طرف ۲۰ متر تعیین شده که در محاکم مختلف این میزان اعلام شده است.
وی تصریح کرد: طرح مسائلی همچون تبعات زیست محیطی و خطرات سیلاب برای ساکنان منطقه صحت نداشته و دستاویزی برای پوشاندن تخلف واگذاری املاک دولتی بیت‌المال به عنوان معوض به کارکنان یک سازمان است.
دیانتی راد در ادامه گفت: از سوی دیگر اگر آب منطقه‌ای جدیداً توسط یک نامه ادعا کرده بستر رودخانه چهل بازه بیش از ۶۰ متر است، می‌بایست طبق تشریفات قانونی هم به دادگاه مجدد دادخواست بدهد و هم در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند ضمن اینکه تمام ادعای این سازمان در ۲ کیلومتر رودخانه مطرح است و در پایین‌دست همین پلاک عرض بستر از ۶۰ متر به ۲۰ متر کاهش می‌یابد. لازم به ذکر است بیشترین عرض بستر کال چهل بازه در اراضی متعلق به سهامداران ماست.
وی با اشاره به آخرین رأی صادره از سوی دادگاه انقلاب مبنی بر ابطال پلاک‌ها و صورت مجالس سازمان آب و رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ این سازمان گفت: پس از ۲۰ سال انتظار و اطاله دادرسی حدود ۵ هزار خانوار به حق قانونی خود رسیده‌اند که با کمال تأسف برخی با ارائه مطالب کذب و غیرقانونی به دنبال تشویش و فریب اذهان عمومی هستند.
مدیر عامل شرکت چهل بازه تأکید کرد: در دعاوی قضایی؛ حاکم و محکوم موظف به تبعیت از رأی دادگاه هستند حال آنکه پس از ۲۰ سال پیگیری که رأی به نفع مردم صادر شده برخی آرای قضایی را عمداً زیر سؤال می‌برند تا به اهداف شخصی خود برسند.
وی با اشاره به ساخت نخستین «رودپارک» در حد فاصل اراضی چهل بازه در سال‌های اخیر گفت: برای بهره‌مندی مردم مشهد از رودپارک و استفاده از اعتبارات تخصیص یافته، هیئت مدیره این شرکت در صورتجلسه‌ای با شهرداری مشهد موافقت خود را برای ساخت رودپارک اعلام کردند.
برخوردهای دوگانه در تعیین بستر و حریم چهل‌بازه
دیانتی راد گفت: شرکت آب منطقه‌ای یکی از پلاک‌های مجاور کال چهل بازه را در سال ۱۳۸۵ به ۱۷۳ قطعه تقسیم کرده و برای کارکنان خود سند زده بود که در دادنامه شماره ۸۷۱ دادگاه انقلاب در تاریخ ششم اسفند ۱۳۹۹ ابطال شد، چطور می‌شود در آن زمان نگران سیلاب و خطر آن نبودند اما اکنون که در دادگاه محکوم شده‌اند عرض بستر را از ۶۰ متر به ۴۵۰ متر افزایش دادند و فریاد حفظ بستر و خطرات زیست محیطی سر می‌دهند.
وی تصریح کرد: سهامداران این شرکت از قوه قضائیه درخواست می‌کنند با افرادی که به قوانین بی‌اعتنا هستند و بی‌حرمتی می‌کنند برخورد کند تا شاید الگو و درس عبرتی برای مسئولان سازمان‌ها و سمن‌ها بشود و همچنین خواستار اجرای بی قید و شرط احکام قطعی و لازم‌الاجرا هستند.
کدام نظر ملاک است؟
درباره ساخت و ساز آب منطقه‌ای در بستر رودخانه و صدور حکم علیه این شرکت براساس شکایت شرکت فلات در گزارش‌های قبلی آب منطقه‌ای آمده است که رأی نهایی در مرحله بالاتر به نفع وزارت نیرو صادر شده و بحث طرح دعوا از سوی شرکت فلات توس و صدور حکم به نفع آن صحت ندارد.
در همین گزارش‌ها توضیح داده شده بحث درخواست اجاره کردن ۴ هکتار اراضی بستر رودخانه توسط کارکنان آب منطقه‌ای به دهه ۷۰ برمی‌گردد، زمانی که شرکت تعاونی مسکن آب منطقه‌ای در اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها دیواره ۶۰ متری درون رودخانه را ایجاد کرد تا بتواند از مزایای قانونی آن که اجاره اراضی آزادسازی شده است بهره‌مند شود. اما بنا به اعتراض‌ها و گزارش‌های واصله آب منطقه‌ای خراسان رضوی از این اقدام خودداری کرد و قرارداد اجاره را فسخ و در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ تسویه با شرکت تعاونی شرکت آب منطقه‌ای را تعیین تکلیف کرد و موضوع تمام شد.
دلیل اشاره مکرر به این موضوع توجیه تصاحب رودخانه است و در جای دیگری نیز آب منطقه‌ای به این چالش که ادعا شده حد بستر رودخانه ۶۰ متر است ولی در جایی به یک باره ۴۵۰ متر می‌شود، حد بستر رودخانه چهل بازه را تقریباً بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر در نقاط مختلف اعلام کرده و در جای دیگر گفته دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در دادنامه جداگانه‌ای بحث دخالت در بحث تعیین حد ۶۰ متری رودخانه را نفی و به صراحت نظر وزارت نیرو را ملاک قرار داده است.
براساس مستندات ارائه شده توسط آب منطقه‌ای محدوده بستر رودخانه چهل بازه پیش‌تر چندین بار مطالعه و دو بار در سال‌های ۷۲ و ۸۲ به صورت رسمی در روزنامه‌های کثیرالانتشار استان منتشر شده است. پس از صدور رأی دادگاه اصل ۴۹ اختصاصاً همین اراضی به صورت موردی هم تعیین و به بنیاد شهید به عنوان طرف اصلی طرح دعوا اعلام شده که اگر اعتراضی دارد مطرح کند ولی نه در مهلت قانونی و نه پس از آن اعتراض نکرده است.
رودخانه از حکم مستثناست
پرسش مهم دیگر که بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته این است که چگونه سند مالکیت به نام بنیاد شهید و ستاد اجرایی صادر شده است؟ آب منطقه‌ای با تأکید فراوان گفته دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به صراحت مستثنا بودن رودخانه از حکم خود را اعلام کرده و حکم را به نفع وزارت نیرو صادر کرده، حتی پس از ابطال اسناد وزارت نیرو نیز عالی‌ترین سطح دادگاه اصل۴۹ دستور به سیر مجدد فرایند قانونی توسط وزارت نیرو برای دریافت سند رودخانه داده است.
این تناقض ۱۰۰درصدی در اظهارات دو طرف نکته قابل تأملی است و جالب‌تر آنکه همیشه وزارت نیرو طرف دعوی را بنیاد شهید معرفی کرده اما این شرکت فلات توس و سهامداران آن هستند که خود را برنده این دعوی می‌دانند.
گفتنی است طبق اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها جزو مشترکات عمومی و متعلق به مردم است. دریافت سند توسط دولت یکی از سیاست‌های حفاظتی وزارت نیرو است نه به معنای مالکیت آن، پس اگر به واسطه ایراد اداری سندی از رودخانه‌های کشور باطل شود، به معنای رودخانه نبودن یا برداشته شدن تکلیف حفاظتی وزارت نیرو از رودخانه نیست و تمامی مسئولان و مقامات ذی‌ربط مکلف به حفظ این ثروت ملی برای مردم هستند.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما